پیاده سازی اقتصاد مقاومتی از رهگذر تجارت ترجیحی

به گزارش راهبرد معاصر؛ هر فعال اقتصادی و تولیدکننده بزرگی می داند بدون حمایت و هدایت دولت نمی توان در امر صادرات موفق باشد. کشورهایی که بیشترین تراز تجاری جهانی را در اختیار دارند تا حد امکان از راه میانبری استفاده می کنند که بیشترین میزان صادرات محصولات عمده شان را تضمین کرده و از طرف دیگر بتوانند نهاده های تولید مانند انرژی و مواد اولیه را هر چه ارزان تر و دائمی تر در اختیار داشته باشند. تجارت ترجیحی این هدف را تامین می کند.

دلیل عمده امضاء چنین توافقاتی رشد صادرات و حمایت از اشتغال و ارزآوری است که در مورد ایران باید نیازهای اساسی کشور مانند نهاده های تولید در بخش های صنعتی وکشاورزی را از این مسیر تامین کرد. از طرف دیگر شرایط را برای صادرات و حضور قوی در بازارهای خارجی در زمینه هایی که کشور ما دارای مزیت نسبی است فراهم کند.

تجارتی که کاملا ترجیحی است

در تجارت ترجیحی، دولت ها از عوارض صادراتی از کشور خود می کاهند یا آن را حذف می کند و از طرف دیگر از شریک تجاری هم می خواهند که تعرفه های واردات را حذف کند یا به شدت کاهش دهد و خود نیز اموری مشابه را برای طرف مقابل می پذیرند.

همچنین برخی دولت ها از این نیز فراتر رفته و از طرف مقابل قرارداد می خواهند تا تعرفه های واردات محصولات مشابه از کشورهای ثالث را به صورت نامحسوس افزایش دهند و به نوعی برای خود مزیت نسبی ایجاد می کنند. محصول چنین روندی در اختیار گرفتن بازار بدون رقیب است.

به همه این ها باید افزود که بسیاری از شرکت ها از مشوق هایی نیز برای رشد صادرات بهره می برند که بخشش مالیات یا کمک هزینه های تولید فقط ساده ترین آنهاست.

بخش بزرگی از تجارت در جهان بر اساس قراردادهای تجارت ترجیحی است و اصولا سازمان های بزرگ تجاری در ابعاد منطقه ای و جهانی مانند اپک، آسه آن، نفتا، گات، WTO و ... بر همین اساس شکل گرفته اند.

این در حالیست که استفاده ایران از چنین قراردادهایی در بخش صادرات بسیار اندک و ناچیز است و نیازهای عمده وارداتی کشور و نیز قابلیت های صادراتی از مسیر تجارت ترجیحی مبادله نمی شود. امری که غیر منطقی بودن مبادلات اقتصادی ایران را نشان می دهد.

ایران نیازمند تجارت ترجیحی

با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از جمله تک محصولی بودن و نیز قرار داشتن در معرض فشار و تهدیدات مالی و تجاری و گاه سایه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان و هر کشور دیگری به چنین توافقاتی که بتواند منافع کشور را تامین کند نیازمند است.

اصولا اگر قرار بر مقاومت در برابر تهدیدات مالی امریکا و نیز پیشگیری از ورشکستگی اقتصادی باشد باید روابط خارجی خود را به خوبی تنظیم کرده و از بازارهای موجود خارجی تا حد امکان استفاده کرد.

در حال حاضر ایران با کشورهایی مانند کوبا، سوریه، ازبکستان قرارداد تجارت ترجیحی امضا کرده که حجم بازرگانی ناچیزی با آنها دارد. این در حالیست که به خوبی می توان واردات کالاهای اساسی را از کشورهای مختلف شناسایی و با قرارداد های تجارت ترجیحی جریان آن را تضمین کرد.

نهاده های تولید در بخش های صنعتی، دامی، زراعی و باغی مانند کنجاله سویا، علوفه، فولاد خام، مواد اولیه و ماشین آلات با فناوری بالا و نیز انتقال فناوری های مربوطه در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس کشورهایی که نیازهای عمده ایران را در هر به ضورت تضمینی تامین می کنند و یا بازار های خود را برای محصولات تولیدی کشورمان هماهنگ می کنند باید از امتیازاتی بهره مند شوند.

برای نمونه می توان با کشورهایی مانند برزیل و قزاقستان برای واردات محصولات نهایی یا نیمه نهای کشاورزی به توافق تجارت ترجیحی رسید. در بخش فناوری و محصولات صنعتی پیشرفته نیز می توان با کشورهای تولید کننده عمده که به انرژی ارزان علاقه دارند به نوعی به تجارت ترجیحی دست یافت.

در بخش صادرات نیز واضح است که چه کشورهایی ذائقه مصرف شان با تولیدات ایران سازگار است. دقیقا برای حفظ همین بازارها و مقابله با کشورهای رقیب باید از چنین ابزاری استفاده کرد. تولید مشترک با برخی از کشورهای که در آسیای غربی یا امریکای لاتین قرار دارند می تواند به افزایش سود، صادرات بیشتر و رشد تراز تجاری منجر شود.

ایران در تولید محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع دستی، لوازم منزل غیر برقی و بسیاری از محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی برای صادرات است.

در برخی توافق هایی که ایران طی سال های اخیر امضا کرده است رشد واردات را به عمد یا سهو هدف گرفته است، نکته ای که هیچ اقتصاددانی در دنیا نمی تواند باور کند.

آنچه بیشتر از هر چیز دل تولیدکنندگان را می سوزاند این است که نه تنها دولت کمکی به صادرات نمی کند بلکه با اعمالی که در بازرگانی خارجی طی سال های اخیر انجام داده موجب شده تا حد امکان به بخش تولید و صادرات کشور آسیب های سختی وارد آورده است.

اولین تجارت ترجیحی اما وارونه

یکی از پرحاشیه ترین قراردادهای تجارت ترجیحی، امضا و اجرای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه بود که نه تنها اقدامی به سود تولید و صادرات در ایران نبود، بلکه موجب شد تا فعالان اقتصادی کشورمان به شدت به این نوع تجارت بدبین شوند.

بیشتر کالاهایی که در این توافق نامه به اصطلاح تجارت ترجیحی مشخص شده کالاهای صنعتی ترکیه بودند که بخشی از آنها در داخل ایران ساخته می شوند و گاه محصولات ایرانی این بخش دارای مزیت اقتصادی نیز بودند تا جایی که ترکیه رقیب جدی برای آنها محسوب می شد.

در نقطه مقابل کالاهایی در بخش صادرات از ایران به ترکیه مشخص شده است که ترکیه تمایل چندان یا بازار مصرف عمده ای برای آنها ندارد یا اینکه کالاهایی هستند که ارزش اقتصادی چندانی نداشته است، را شامل می شود. چهار سالی که این توافق نامه اجرا می شود ترکیه سود سرشاری را برد و بازار مصرف خوبی در کشور رقیب اقتصادی اش به دست آورد و توانست با نوعی دامپینگ تجاری کمر تولیدکنندگان ایرانی در صنایعی مانند محصولات یو پی وی سی، کاشی و سرامیک و .... را بشکند.

در طی مدت چهار سال که از قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه می گذرد تنها تولیدکنندگان و تجار ترکیه که رقبای ایران در کشورهای دیگر هستند سود بردند و دقیقا هیچ منفعتی برای شرکت های تولیدی ایران یا دولت ایران ایجاد نشد.

دقیقا برعکس ترکیه توانست بازار داخلی شرکت های ایرانی را تصرف کند و در عین حال به برنامه های راهبردی خود برای تسخیر بازارهای سنتی ایران در کشورهای دیگر به ویژه در شرق کشورمان ادامه داد. ترکیه در بیشتر کشورهای همسایه که دارای فرهنگ مشابه با ایران هستند و قرابت زبانی یا مذهبی بسیاری با ما دارند قراردادهای تجارت ترجیحی امضا کرد و این کشورها را ترغیب کرد تا بر واردات محصولات ایرانی که دارای مزیت نسبی بودند چنان عوارضی وضع کنند که دیگر هرگز تولید کننده ایرانی نتواند کالایی به آن کشور صادر کند.

روندی که به خارج شدن کالاهای ایرانی از بازار این کشورها منتج شد. بسیاری از کالاهای صادراتی ایران مانند کاشی و سرامیک در جمهوری آذربایجان، افغانستان و ... تنها در اختیار کشور ترکیه است. بازارهایی که در گذشته در کنترل کالاهای ارزان و با کیفیت ایرانی بود.

باید توجه داشت که ترکیه از صنعت گردشگری و نیز خدمات مالی که به ایران ارائه می دهد سود سرشاری می برد و به نوعی نقش دروازه ای برای ارتباط ایران با اروپا را بازی می کند اما حاضر نیست در مواردی که تهران نیاز دارد مانند تضمین خدمات بانکی بین المللی با ایران قرارداد امضا کند. تمام تلاش ترکیه به این نکته معطوف شده تا بیشتر و بیشتر بتواند محصولات خود را به کشورمان بفروشد و مواد اولیه معدنی و نیز نفت و گاز را از ایران به ارزان ترین قیمت ممکن دریافت کند.

با ترکیه چه می توان کرد؟

اصل تجارت ترجیحی بر این مبنا استواراست که دو کشور طرف قرارداد در تمامی موارد بیشترین سود را برده و در هر معامله ای برای هر دو کشور وضعیت برد-برد باشد و در عین حال تجارتی انجام شود که نیازهای عمده دو کشور را چه در بخش تامین مواد اولیه یا سرمایه یا تضمین بازار مصرف سوداور تامین کند.

از این رو ترکیه به جای صادرات کالاهایی که در ایران تولید با مزیت نسبی اقتصادی داشتند می توانست مشکلات ایران در کالاهایی که فناوری های پیشرفته نیاز دارد را برطرف کند. برای مثال تولید کالاهایی که از یک طرف انرژی بر بوده و ایران می تواند مشکلات را برطرف کند و از طرف دیگر نیازمند توانایی هایی باشد که ترکیه بتواند آن را برطرف کند مانند قطعه سازی بر اساس همکاری با شرکت های اروپایی.

یکی دیگر از محورهایی که هرگز در توافق با ترکیه مد نظر نبوده توجه به بازار هدف برای محصولات تولیدی مشترک دو کشور بوده است. اروپا یکی از بازار هایی است که ترکیه حضور قوی دارد و کشورهای اسیای جنوبی و نیز اسیای میانه نیز به ایران نزدیک تر است. این همکاری می توانست به سود دو اقتصاد و بهانه ای برای اتحاد میان دو کشور باشد.

مشابه این همکاری را در جامعه زغال و فولاد که میان آلمان و فرانسه تشکیل شد سپس به اتحادیه اروپا گسترش یافت دید. اما این معنا را نمی توان همکاری های اقتصادی با ترکیه امروز دید.

همکاری در جذب گردشگر خارجی و استفاده از جاذبه های دو کشور از دیگر مواردی بود که می توانست در دستور کار باشد اما به راستی توافقی که دولت اقای روحانی با دولت ترکیه انجام داد چه هدفی را دنبال می کرد و تاکنون چه منفعتی برای ایران داشته است؟!!